وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، علي المادة الرابعة بمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والتي تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في ثوبه الجديد، ومن بينها وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية بالمستشفيات الجامعية وتشكيل اللجان المختصة بذلك بما يحقق تقرير وتقييم الأداء

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

وفي ضوء المناقشات والتعديلات المقدمة، وافق مجلس الشيوخ علي المادة الرابعة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، تقضي بأن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة كل من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، و مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتهم فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية، كما يتولى رسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها، وله على الأخص ما يأتي:

1. وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.

2. وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية بالمستشفيات الجامعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع