لم يعد لنا سوى الكلمة لنسائل هذه الحكومة التى لا يحاسبها أحد، رغم عظم اللحظة وملمات الواقع والمخاطر المحيطة، فقد تعودت الكذب ونكث الوعود مرات ومرات دون خجل، لأنها تدرك تماما غياب فكرة المحاسبة نفسها!.
اليوم بعد رفع أسعار المنتجات البترولية تتحدث عن أن القرار مؤقت وأنها ستعاود النظر فى التسعيرة الجديدة بعد استقرار أسواق الطاقة، رغم أن هذا الاستقرار من قبل لم ينعكس أبدا على قراراتها بشأن أسعار الوقود، حتى وصلنا إلى ٣ زيادات خلال عام واحد وبنسب وصلت إلى ١٧٪.
أنبوبة البوتاجاز وصلت إلى ٢٧٥ جنيها، كانت بـ ١٥ جنيها عام ٢٠١٦ أى أن الزيادة فى سعرها بلغ أكثر من ١٨ ضعفا فى ١٠ سنوات فقط، الأنبوبة التى تتعلق بها حياة ملايين لم يعرفوا بعد الغاز الطبيعى ويمثلون قطاعا واسعا من المصريين ويسكنون على أطراف المدن وفى الريف.
الحقيقة عارية تماما، لن تفلح معها بيانات الحكومة عن تخفيف الأثر، فهذا التجمل بإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور ومحاصرة آثار قرار الزيادة الأخيرة، لم تعد لها قيمة لأن الناس جربت مرات ومرات، أنها تدفع من جيوبها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
