ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساته على الاقتصاد العالمي والداخل المصري.
التصعيد العسكري وتداعياته الاقتصادية استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الأيام الأخيرة شهدت استمرار ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتابع هذه التطورات عن كثب، وتؤكد ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد، مع تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي لتسوية الأزمات.
وأوضح مدبولي أن مصر ستواصل جهودها مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف احتواء الأزمة وتسويتها بالوسائل السلمية، بما يسهم في تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار والحفاظ على مقدراتها ومستقبلها.
وأشار إلى أن تداعيات التصعيد الراهن لا تقتصر على دول المنطقة فقط، بل تمتد إلى مختلف دول العالم، مؤكدًا أن استمرار التوتر يؤثر بشكل مباشر على استقرار أمن الطاقة العالمي، كما ينعكس على سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، وهو ما ينعكس بدوره على معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
تحركات مصر دبلوماسيًا لاحتواء الأزمة وفي هذا السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن موقف الدولة المصرية من هذه التطورات أكده عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته واتصالاته المكثفة مع عدد من قادة العالم، إلى جانب مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي لمناقشة التطورات الإقليمية الراهنة.
وأكد الرئيس خلال تلك اللقاءات على أهمية التمسك بمبدأ تسوية الأزمات والنزاعات عبر الوسائل السلمية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
لجنة لإدارة الأزمات ومتابعة التطورات كما أشار مدبولي إلى تشكيل لجنة إدارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
