أكد الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أن ما يحدث في السوق المصري حاليًا لا يمكن اعتباره استثمارًا عقاريًا بالمعنى الاقتصادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن المواطن يتم التلاعب به من قبل أطراف متعددة في السوق ليعتقد أنه يستثمر أمواله، بينما الواقع مختلف تمامًا.
وأوضح الصادي خلال استضافته ببرنامج "صد رد" على موقع مصراوي، أن كثيرًا من المواطنين يدخلون سوق العقارات بدافع الحفاظ على مدخراتهم، لكنهم في الحقيقة لا يحققون العوائد الاقتصادية التي يفترض أن يحققها أي استثمار حقيقي.
شروط الاستثمار العقاري الحقيقي وأشار الصادي إلى أن أي استثمار حقيقي يجب أن يولد عائدًا عبر طريقين أساسيين، هما تحقيق أرباح رأسمالية من إعادة بيع الأصل، أو توليد دخل مستمر من خلال الإيجار.
وأوضح أن سوق إعادة البيع في مصر، المعروف بالسوق الثانوية، يعد في رأيه "سوقًا ميتًا"، حيث يصعب على المواطنين تحقيق أرباح رأسمالية حقيقية من إعادة بيع العقارات إلا في حالات نادرة.
وأضاف أن الطريق الثاني للاستثمار يتمثل في تأجير العقار، لافتًا إلى أن بعض المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي قد تحقق عوائد إيجارية مرتفعة رغم قصر الموسم السياحي، إذ يمكن أن تعادل إيرادات بضعة أشهر هناك عائد عامين في مناطق مكتظة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.
مبيعات المطورين "على الورق" وانتقد الصادي ما يعلنه بعض المطورين العقاريين عن تحقيق مبيعات بمليارات الجنيهات يوميًا، معتبرًا أن هذه الأرقام لا تعكس تدفقات نقدية حقيقية، وإنما هي في الأساس مبيعات تعتمد على نظم التقسيط الطويلة.
وأوضح أن المطورين يحصلون في البداية على نسبة بسيطة كمقدم، قد لا تتجاوز 5% من قيمة الوحدة، بينما يتم تقسيط باقي المبلغ على فترات قد تصل إلى 12 عامًا، وهو ما يجعل الأرقام المعلنة عن حجم المبيعات مختلفة عن الواقع النقدي الفعلي.
فائض عقاري ووحدات مغلقة واستند الصادي إلى أرقام رسمية ليؤكد أن السوق المصري يعاني من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
