أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الجدل بشأن أحقية الموظفين في الجمع بين الحافز المقرر لحاملي درجة الماجستير والحافز المقرر لحاملي درجة الدكتوراه، وأن الحصول على درجة علمية أعلى لا يترتب عليه إسقاط الحافز المقرر عن الدرجة العلمية السابقة.

إنهاء الجدل بشأن جمع الموظف بين حافزي الماجستير والدكتوراه أوضحت الجمعية العمومية، في فتوى أن حافز الماجستير وحافز الدكتوراه يقومان على سندين قانونيين مختلفين، الأمر الذي يجيز الجمع بينهما دون تعارض.

ويستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة، بينما حافز التميز العلمي لحاملي درجة الدكتوراه يستند إلى نص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأكدت الفتوى أن حصول الموظف على درجة الدكتوراه لا ينال من الحق المكتسب له نتيجة حصوله.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية