يصدر القانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية في إمارة دبي إطاراً تنظيمياً يهدف إلى حوكمة عمليات تعهيد الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في تعزيز كفاءة الخدمات وجودتها وتسهيل وصول المتعاملين إليها، إضافة إلى تعزيز التعاون ونقل المعرفة والخبرة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم أهداف الاستراتيجية الحكومية في دبي، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص ورفع مستوى المشاركة الوطنية في سوق العمل.

تعريفات وضوابط أساسية يعرّف القانون التعهيد بأنه إقدام جهة حكومية على إبرام عقد مع مؤسسة خاصة أو شركة للقيام بتقديم بعض الخدمات الحكومية نيابة عنها، وفق شروط العقد المبرم بين الطرفين.

يحدّد القانون اختصاص دائرة المالية في حوكمة تعهيد الخدمات الحكومية، ويبين قواعد وضوابط وآليات التعهيد، إضافة إلى الالتزامات المفروضة على المتعهد، وهو المؤسسة الخاصة أو الشركة المرخّصة من سلطة الترخيص المختصة في إمارة دبي.

آليات التعاقد والضوابط المنافسة يجوز للجهة الحكومية الاستعانة بمتعهد واحد أو أكثر لتقديم الخدمة الحكومية نفسها، ولا يجوز لها الدخول في أي تعاقدات حصرية مع أي منهم إلا إذا كان المتعهد هو العرض الوحيد المقدم، لضمان الحياد والمنافسة العادلة.

ويشتمل عقد التعهيد على تفاصيله ومدة التعهيد وضوابط الحل والتصفية والتنازل والحالات التي ينتهي فيها العقد، كما يرد فيه الضمانات التي تكفل حماية أصول المتعهد.

وتتضمن المخالفات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز