اقترح هاني توفيق الخبير الاقتصادي اتخاذ قرار بتغيير شكل العملة المحلية في مصر، باعتباره خطوة حاسمة لمواجهة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي وعمليات غسيل الأموال، التي يرى أنها تقف وراء الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، خاصة في قطاعات مثل العقارات والسيارات.
وأوضح توفيق أن القضاء على التعاملات النقدية غير الرسمية يمكن أن يسهم في ضبط الأسواق وإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
تغيير العملة وإلغاء الكاش وقال توفيق، خلال استضافته ببرنامج "صد رد" على موقع مصراوي، إن تغيير العملة ليس إجراءً جديدًا على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الهند ونيجيريا طبقت هذه الخطوة خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضح أن الآلية تعتمد على منح المواطنين مهلة زمنية محددة، قد تصل إلى شهر، لإيداع ما لديهم من أموال نقدية في البنوك، مضيفًا أن هذه الأموال لا يتم استبدالها مباشرة بنقود سائلة من الفئة الجديدة، بل تودع في حسابات مصرفية إلزامية، مع تقليص التعامل النقدي في المعاملات الكبيرة وقصره على العمليات البسيطة.
حقائب الأموال وغسيلها في العقارات وتطرق الخبير الاقتصادي إلى ما وصفه بظاهرة "حقائب الأموال"، مشيرًا إلى أن غياب الشمول المالي سمح بانتشار عمليات شراء العقارات والسيارات بمبالغ نقدية ضخمة.
وقال إن من غير المقبول أن يقوم شخص بشراء شقة أو سيارة بملايين الجنيهات نقدًا، أو أن يتم شراء عقارات في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
