ينص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفق قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

ويشترط القانون ألا يقل مقابل التصالح للمتر عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها في اللجان المعنية بالقانون رقم 17 لسنة 2019.

وينص القانون على استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة على الطلب. كما يتيح القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال السداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع