أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2026، بشأن المُخالفات والجزاءات والتدابير الإداريّة في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح ومُلزِم للجهات الحُكوميّة خاص بالمُخالفات الإداريّة والجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة التي تُوقّع على المُخالِفين لأحكام التشريعات السّارية في إمارة دبي، وتعزيز مبدأ الشفافيّة والعدالة والمُساءلة والمشروعيّة، ووضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة، تكفل حماية الحُقوق والحُرّيات، وتضمن استمراريّة عمل المرافق العامّة، بشكل يُحقِّق المصالح العُليا للمُجتمع.

المُخالفات الإداريّة

وفصل القانون ضوابط تحديد المُخالفات الإداريّة، ومنها أن يتم النّص على المُخالفة الإداريّة بمُوجب تشريع صادر عن السُّلطة المُختصّة، وأن يتم وصف المُخالفة الإداريّة وصفاً واضحاً ودقيقاً، بحيث يعلم المُخاطَب بالتشريع بالالتزام الذي يجب عليه التقيُّد به وعدم مُخالفته، وأن يتم تصنيف المُخالفة الإداريّة بِصُورة يسهُل معها تحديد درجة جسامتها وخُطورتها على المصلحة العامّة، سواءً كانت بسيطة أو مُتوسِّطة أو جسيمة، بما يُساعِد في اختيار الجزاء الإداري المناسب.

كما حدد القانون ضوابط تحديد التدابير الإداريّة على نحو يضمن التناسُب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري