أصدر مكتب الصناعة والتجارة في محافظة تعز تعميماً جديداً يلزم جميع التجار والمستوردين وأصحاب الأنشطة التجارية والخدمية والحرفية بإشهار الأسعار على السلع والخدمات التي يقدمونها، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق.

وجاء في التعميم رقم (12) لسنة 2026م، الذي وصل نسخة منه إلى نافذة اليمن أن هذه الإجراءات تستند إلى تعميم وزارة الصناعة والتجارة رقم (26-321) الصادر في 12 مارس 2025م، والذي يؤكد على ضرورة وضع بطاقات سعرية واضحة ومقروءة على جميع السلع المعروضة للمستهلكين.

كما اعتمد المكتب في تعميمه على قانون التجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2007م، واللائحة التنفيذية للإشهار السعري الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تنظم آليات عرض الأسعار ومراقبتها في الأسواق المحلية.

وشدد المكتب على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية بين التاجر والمستهلك، والحد من الممارسات غير القانونية التي قد تلحق الضرر بالمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد أنه سيتم تشديد الرقابة الميدانية على المحلات والمراكز التجارية، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة، داعياً جميع الفاعلين في القطاع التجاري إلى الالتزام بهذا القرار حفاظاً على حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق في المحافظة.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن