شهدت العاصمة عدن خلال الأيام الماضية تصاعداً في حالة الغضب الشعبي بين أصحاب البسطات والمتاجر الصغيرة، إثر قرارات جديدة رفعت كلفة تجديد رخص مزاولة الأنشطة التجارية إلى مستويات قياسية، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الزيادة على الحركة الاقتصادية في المدينة.

وكشف تجار عن أن المبالغ المطلوبة لتجديد الترخيص السنوي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهلهم، حيث تخطت حاجز الـ60 ألف ريال يمني للرخصة الواحدة.

وأرجعوا هذه القفزة الكبيرة إلى إضافات جديدة على بنود التحصيل، أبرزها رسوم النظافة التي قفزت بشكل غير مسبوق إلى أكثر من 52 ألف ريال، إلى جانب رسوم إضافية أخرى.

ولفت التجار إلى أن الرسوم الأساسية للرخصة ما تزال ثابتة عند 6500 ريال، غير أن المشكلة تكمن في الرسوم الخدمية المرافقة، التي قالوا إنها "تخضع لتقديرات غير واضحة" وتُصرف عبر سندات تحصيل شبيهة بتلك المستخدمة في مشاريع الحدائق والمرافق العامة، وهو ما أثار حيرة المتعاملين حول آليات احتسابها ومدى قانونيتها.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تعاني فيه العاصمة عدن من تردي في الأوضاع المعيشية، حيث يعتمد المئات من الأسر على هذه المحلات الصغيرة كمصدر دخل وحيد في ظل انهيار العملة المحلية وتآكل القدرة الشرائية.

ودعا المتضررون السلطات المحلية إلى مراجعة هذه الزيادات، والنظر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بدلاً من مضاعفتها.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن