أكد القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، نصر هرهرة، أن شرعية المجلس الانتقالي الجنوبي تستند إلى التفويض الشعبي المباشر الذي مُنح للرئيس القائد عيدروس الزبيدي عبر "إعلان عدن التاريخي" في مايو/أيار 2017، والذي كلف القيادة السياسية بحمل قضية الجنوب حتى استعادة الدولة الجنوبية ومؤسساتها الوطنية.
وأوضح هرهرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النظام الأساسي للمجلس ينظم مسألة بقاء المجلس أو حله بشكل واضح، مشيراً إلى أن المادة (30) تنص على أن المجلس لا يمكن أن يحل نفسه إلا بعد استعادة الدولة وتشكيل مؤسساتها الوطنية عبر صناديق الاقتراع، الأمر الذي يجعل أي قرار بحله صادر من خارج مؤسساته فاقداً للصلاحية القانونية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الجهة المخولة قانونياً باتخاذ مثل هذه القرارات هي "مجلس العموم" بهيئاته التشريعية والرقابية، باعتباره الإطار المؤسسي الذي يمتلك الصلاحيات الدستورية والتنظيمية داخل المجلس الانتقالي الجنوبي.
وعلى الصعيد التنظيمي، بيّن هرهرة أن الكتلة المرتبطة ببيان الحل الصادر في الرياض تمثل ما يعرف بـ"القيادة التنفيذية العليا"، وهي الهيئة التي تمثل حصة المجلس في الحكومة، مؤكداً أنها هيئة وظيفية متغيرة بطبيعتها ولا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات سيادية أو مصيرية تتعلق بكيان المجلس ومستقبله السياسي.
كما أوضح أن العمل المؤسسي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
