أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون أكاديمية شرطة دبي رقم (7) لسنة 2026، والذي فصّل أهداف الأكاديمية، ومن أهمها ترسيخ مكانة إمارة دبي محلياً وإقليمياً ودولياً، كمركز علمي وتدريبي مُتميِّز في المجالات الشُّرطيّة والقانونيّة والأمنيّة وغيرها من المجالات الأخرى التي تطرحها الأكاديميّة، ورفد الشُّرطة والجهات الأمنيّة والعسكريّة بالكوادر المتميزة علمياً في العُلوم القانونية والشُّرطيّة والأمنيّة.

وشملت أهداف الأكاديمية كما أوردها القانون الجديد: توفير تعليم عالٍ يتميز بالجودة والريادة والابتكار، ويواكب تطور عمل الجهات الأمنيّة والعسكريّة، ويستشرف المستقبل، ويواجه المتغيرات المعرفية والتقنية، علاوة على دعم البحث العلمي لتحقيق التميّز الأكاديمي والتطوير المستدام، وتعزيز مبادئ الضبط والربط العسكري والانضباط السلوكي، بما يرسّخ القيم المؤسسية. كذلك حدّد القانون اختصاصات أكاديمية شرطة دبي والهيكل التنظيمي للأكاديمية.

مجلس أمناء الأكاديمية

ونصّ القانون على تشكيل مجلس أمناء لأكاديمية شرطة دبي باعتباره السلطة العليا المشرفة على شؤون الأكاديمية وإدارتها، ويتكون هذا المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية والأكاديمية وغيرها من المجالات ذات الصلة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويواكب أفضل الممارسات العالمية في حوكمة مؤسسات التعليم الشرطي.

ويختص مجلس الأمناء وفقاً للقانون باعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة للتعليم والتدريب والبحث العلمي، والموافقة على طرح البرامج الأكاديمية وإنشاء الوحدات العلمية والبحثية المتخصصة.

كما يختص المجلس باعتماد معايير منح الشهادات والدرجات العلمية ومنحها للطلبة، واعتماد لوائح شؤون الطلبة ومخالفاتهم، وإقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية والأنظمة واللوائح المنظمة للشؤون التعليمية والتدريبية والإدارية والمالية والفنية، إضافة إلى الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويرتقي بجودة المخرجات الأكاديمية والتدريبية.

المجلس العلمي للأكاديمية

ونصّ القانون على أن يتم بقرار من مدير أكاديمية شرطة دبي تشكيل "المجلس العلمي" برئاسة عميد الأكاديمية وعضويّة مُساعِدي العميد، ورُؤساء الأقسام العلميّة والوحدات التدريبيّة والبحثيّة في الأكاديميّة، إضافة إلى اثنين من أعضاء الهيئة التدريسيّة أو الضُّباط.

وفصّل القانون اختصاصات المجلس العلمي ومنها: اقتراح الخطط الاستراتيجيّة والسِّياسات العامّة التعليميّة والتدريبيّة والبحثيّة الخاصّة بأكاديميّة شرطة دبي، والبرامج الأكاديميّة وأسس منح الشّهادات والدّرجات العلميّة، ووضع واعتماد المعايير اللازمة لقبول المُؤلّفات والأبحاث العلميّة والتطبيقيّة، واعتماد المناهج ونُظُم الدِّراسة والتدريب في الأكاديميّة، وغيرها من الاختصاصات التي تعزز دور الأكاديمية وإسهاماتها.

الدرجات العلمية ونظام الدراسة

وأورد الفصل الثالث من القانون الدّرجات العلميّة ونظام الدِّراسة والتقييم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري