أربيل (كوردستان24)- أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تقريراً شاملاً يستعرض منجزات الحكومة في مجالات تحسين فرص العمل وحماية حقوق العمال، كاشفة عن وصول عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي إلى أكثر من 300 ألف عامل، مع تفعيل إجراءات صارمة لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
طفرة في الضمان الاجتماعي والأمان الوظيفي
أشار التقرير الرسمي إلى أن إجمالي العمال المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي بلغ 303 ألف عامل، من بينهم 225 ألف عامل تم تسجيلهم خلال السنوات الخمس الماضية فقط، مما يعكس توجهاً حكومياً قوياً نحو مأسسة القطاع الخاص. كما سجلت الحكومة أكثر من 61 ألف مشروع استثماري وتجاري ضمن مظلة الضمان.
وفي خطوة لتعزيز الاستقرار المادي، حددت الحكومة الحد الأدنى لأجور العمال غير المهرة بـ 450 ألف دينار عراقي شهرياً، مع التشديد على صرف مكافآت نهاية الخدمة، حيث أشار التقرير إلى صرف 70 مليار دينار كمستحقات لنحو 17,625 عاملاً خلال الفترة بين عامي 2024 و2025.
تعزيز القطاع الخاص
وضمن سياسة الحكومة لدعم اليد العاملة المحلية، فرضت القرارات الجديدة نسبة 75% للعمالة المحلية في كافة المشاريع مقابل 25% للعمالة الأجنبية. وفي سياق توفير الفرص، نجحت الكابينة الوزارية التاسعة عبر الاستثمارات في توفير أكثر من 140 ألف فرصة عمل، إضافة إلى 40 ألف فرصة أخرى عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوابة إلكترونية (kar.molsa.gov.krd) لتسهيل عملية البحث عن وظائف وربط أصحاب العمل بالباحثين عن فرصة.
تشريعات حماية العامل
استند التقرير إلى القوانين السارية (قانون رقم 71 لسنة 1987 وقانون رقم 39 لسنة 1971 المعدل) لتوضيح الحقوق والواجبات، والتي شملت:
تحديد ساعات العمل: 8 ساعات يومياً مع صرف أجور إضافية في حال التمديد.
نظام الإجازات: منح العامل 20 يوماً إجازة سنوية، وإجازة مرضية قد تصل إلى 180 يوماً في حالات خاصة.
حقوق المرأة العاملة: توفير حماية خاصة للأمهات والحوامل وضمان حقوقهن أثناء فترات الأمومة.
السلامة المهنية: إلزام أصحاب المشاريع بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وتجهيزات الوقاية.
آلية الرقابة والشكاوى
أكدت الحكومة تفعيل الخط الساخن (5500) الذي استقبل مئات الشكاوى والاستشارات القانونية خلال العامين الماضيين، حيث تم التعامل معها لحل النزاعات بين العمال وأرباب العمل وضمان عدم ضياع حقوق اليد العاملة.
وفيما يخص التقاعد، أوضح التقرير أن نسبة الاستقطاع للضمان الاجتماعي تبلغ 17% (تتحمل الشركة 12% منها، بينما يتحمل العامل 5% فقط)، مما يضمن راتباً تقاعدياً ومكافآت نهاية خدمة مجزية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية حكومة إقليم كوردستان 2026 لتحويل القطاع الخاص إلى قطاع جاذب ومنظم، يضمن كرامة العامل ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد الكلي على الوظائف الحكومية.
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
