أربيل (كوردستان24)- في خطوة تعكس التزامها بحماية حقوق الطبقة العاملة وتنشيط الاقتصاد المحلي، حققت حكومة إقليم كوردستان قفزات نوعية في قطاع العمل والضمان الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية. وبحسب أحدث الإحصاءات، ارتفع عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي إلى أكثر من 303 آلاف عامل، مع تأمين أكثر من 61 ألف مشروع في عموم المحافظات والإدارات المستقلة.

قفزة تاريخية في أعداد المشمولين بالضمان

حتى عام 2019، لم يكن عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي في إقليم كوردستان يتجاوز 78,560 عاملاً. إلا أن سياسات التشكيلة الحكومية الحالية أدت إلى طفرة كبيرة، ليرتفع العدد إلى 303,000 عامل، منهم 258 ألف عامل محلي و45 ألف عامل أجنبي.

ولضمان تغطية شاملة، استحدثت الحكومة مديريات جديدة للضمان الاجتماعي في محافظة حلبجة، والإدارات المستقلة (رابرين، زاخو، كرميان)، وقضاء كويسنجق. وحتى نهاية عام 2025، تم شمول 61,423 مشروعاً بالضمان، توزعت كالتالي:

أربيل: 26,000 مشروع

السليمانية (شاملة رابرين): 19,000 مشروع

دهوك: 10,000 مشروع

كرميان: 1,994 مشروعاً

زاخو: 1,987 مشروعاً

سوران: 1,906 مشاريع

حلبجة: 536 مشروعاً

حقوق تقاعدية ومكافآت مجزية

ووفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، يُلزم أصحاب العمل بتسجيل عمالهم منذ اليوم الأول لمباشرة العمل. ويُستقطع 17% من أجر العامل شهرياً لصالح صندوق الضمان (5% يتحملها العامل، و12% يتحملها صاحب العمل).

ويقدم صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يبلغ رأس ماله حالياً تريليون و500 مليار دينار، مزايا واسعة للعمال، أبرزها:

التقاعد: إحالة العامل للتقاعد عند بلوغ السن القانونية، أو عند الوفاة (بغض النظر عن العمر). وحتى الآن، يتقاضى 1,007 عمال رواتبهم التقاعدية بانتظام.

التأمين الصحي وإصابات العمل: يتكفل الصندوق بعلاج العامل في حال تعرضه لحادث عمل أو مرض، مع تعويضه عن فترة العجز.

إجازة الأمومة: تُمنح العاملات إجازة أمومة مدفوعة الأجر يتكفل بها الصندوق.

مكافأة نهاية الخدمة: صُرف أكثر من 70 مليار دينار كمكافآت لـ 17,625 عاملاً بين عامي 2024 و2025.

أولوية العمالة المحلية وتحديد الحد الأدنى للأجور

في عام 2022، أصدرت حكومة الإقليم القرار رقم (172) الذي يُلزم كافة المشاريع بأن تكون 75% من قوتها العاملة من المواطنين المحليين، وألا تتجاوز نسبة الأجانب 25%. وقد التزمت 90% من المشاريع بهذا القرار، مما أدى إلى توظيف 2,180 عاملاً محلياً كبديل للعمالة الأجنبية، فيما تم إحالة المشاريع المخالفة إلى القضاء.

وفي خطوة لحماية ذوي الدخل المحدود، حدد مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل "غير الماهر" بـ 450 ألف دينار عراقي، على ألا يقل أجره اليومي عن 15 ألف دينار.

مئات الآلاف من فرص العمل

خلال السنوات الخمس الماضية، نجحت الحكومة في خلق فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات:

140,000 فرصة عمل في قطاع الاستثمار.

40,000 فرصة عمل عبر المشاريع الصغيرة (الزراعية، الصناعية، والسياحية).

48,000 فرصة عمل في القطاع العام عبر التعيينات الدائمة والعقود.

توفير عشرات الفرص عبر "بوابة التوظيف الإلكترونية" الرسمية.

بيئة عمل آمنة وخط ساخن للشكاوى

بموجب قوانين العمل النافذة، يتمتع العامل في إقليم كوردستان بحقوق أساسية تشمل: إبرام عقد عمل رسمي، تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات يومياً مع أجر إضافي للساعات الزائدة، يوم عطلة أسبوعي مدفوع، وإجازة سنوية مدتها 20 يوماً. إضافة إلى إجازة مرضية تصل إلى 30 يوماً قابلة للتمديد حتى 180 يوماً.

ولضمان تطبيق هذه الحقوق، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخط الساخن (5500) لتلقي استشارات وشكاوى العمال بسرية تامة. وخلال العامين الماضيين، استقبل الخط أكثر من 300 شكوى، حيث تم التحقيق فيها ومعالجة الجزء الأكبر منها لحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة.

المصدر : دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان

لقراءة التقرير كاملاً

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24