قرر وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف بإيقاف تمتع المحكوم عليهم في قضايا النفقة بعدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، ويستمر هذا الإيقاف إلى أن يتم سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعي.
وينص القرار، الذي نشر صباح اليوم في الجريدة الرسمية، على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات لهؤلاء الأشخاص فور علمها بصدور الحكم القضائي، خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، ويظل هذا الإجراء ساريًا حتى يقدم صاحب الشأن ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة.
كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة ممن لم يقوموا بسداد المديونيات، وكذلك إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم.
وشمل القرار عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية والخدمات المرتبطة بها، من بينها:
وزارة التضامن الاجتماعي:إيقاف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:تعليق خدمات كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الحصر الزراعي.
وزارة المالية مصلحة الجمارك:وقف إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:تعليق خدمات تركيب عدادات الكهرباء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
