بغداد / عراق اوبزيرفر
عاد ملف تصدير نفط شمال العراق إلى الواجهة مجدداً، بعد إعلان وزارة النفط الاتحادية رفض إقليم كوردستان استخدام الأنبوب المار داخل الإقليم لتصدير جزء من النفط العراقي عبر ميناء جيهان، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات من المنافذ الجنوبية عبر مضيق هرمز.
رفض كوردي صريح
واعلنت وزارة النفط الاتحادية، الاحد، رفض اقليم كوردستان العراق استخدام أنبوب النفط نحو ميناء جيهان التركي لتصدير جزء من النفط العراقي اضافة الى نفط كوردستان لتعويض بعض من النقص الحاصل نتيجة توقف التصدير عبر مضيق هرمز، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين ذات الصلة.
100 الف مرفوضة
وقالت الوزارة في بيان، انه من خلال التواصل مع الإخوة في وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وبشكل مستمر منذ بداية الأزمة الإقليمية بجاهزية وزارة النفط لاستئناف التصدير وبكميات لا تزيد عن (300) ألف برميل عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم نحو ميناء جيهان، بالإضافة إلى كميات النفط من الحقول داخل الإقليم التي كانت تصدر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن (200) ألف برميل يومياً علماً بأن طاقة الأنبوب التصديرية بحدود (900) ألف برميل في اليوم .
واضافت ان وزارة الثروات الطبيعية اكدت رفضها استئناف التصدير حالياً ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام ، مردفة أوضحنا من جانبنا بأن هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط كون التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية كجزء من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية .
خلافات عميقة
من جهته أكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي أن رفض وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان لا يمكن تفسيره باعتباره اعتراضاً فنياً، بل يعكس خلافاً أعمق يتعلق بشروط التصدير والسيطرة على الإيرادات والقرار النفطي في البلاد.
خط جيهان.. من التوقف الى العودة
وقال اللامي في حديث لـ عراق اوبزيرفر إن توقف الخط في الأساس يعود إلى تداعيات قرار التحكيم الدولي في غرفة التجارة الدولية عام 2023، الذي ألزم تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق بسبب صادرات نفطية غير مصرح بها من الإقليم بين عامي 2014 و2018، ما أدى إلى تعليق الضخ عبر الأنبوب منذ 25 آذار 2023.
وأوضح أن الخط كان ينقل عند توقفه نحو 450 ألف برميل يومياً، تشمل نفط الاقليم إضافة إلى جزء من نفط محافظة كركوك، الأمر الذي جعل إغلاقه يشكل ضربة مباشرة لإيرادات شمال العراق.
وأشار اللامي إلى أنه في أيلول 2025 تم التوصل إلى تفاهمات أولية بين بغداد وأربيل وعدد من الشركات النفطية لإعادة التصدير بحدود 180 إلى 190 ألف برميل يومياً في المرحلة الأولى، مع إمكانية رفع الكميات لاحقاً إلى نحو 230 ألف برميل يومياً، إلا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أعادت تعقيد الملف.
وبيّن أن الحرب الدائرة في المنطقة أثرت على إنتاج العراق النفطي، حيث تراجع إلى نحو 1.4 مليون برميل يومياً في 12 آذار 2026 بعد تضرر جزء من الصادرات الجنوبية، في وقت لجأت فيه بغداد إلى نقل ما يقارب 200 ألف برميل يومياً عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتعويض جزء من الصادرات المتراجعة.
وأضاف أن الحكومة الاتحادية طلبت في الوقت ذاته من إقليم كوردستان الإسهام بما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً عبر ميناء جيهان التركي لتعويض النقص، وهو ما رفع من الأهمية الاستراتيجية للخط في ظل الأزمة الحالية.
ورقة تفاوضية
ويرى اللامي أن الرفض الكوردي في هذه المرحلة يمكن فهمه بوصفه ورقة تفاوضية، إذ تدرك أربيل أن بغداد باتت بحاجة إلى هذا المسار النفطي أكثر من أي وقت مضى، في ظل الضغوط على الإيرادات العامة وتراجع الصادرات.
وأشار إلى أن الخلاف لا يقتصر على مسألة التصدير عبر الأنبوب، بل يشمل ملفات أكثر تعقيداً تتعلق بآلية تسويق النفط، وطريقة دفع مستحقات الشركات الأجنبية، والجهة التي ستدير الإيرادات النفطية .
وختم اللامي بالقول إن جوهر الأزمة لا يكمن في الأنبوب ذاته، بل في السؤال الأكبر المتعلق بمن يملك قرار تصدير نفط الشمال ومن يضمن عائداته في لحظة مالية حرجة يمر بها العراق، مؤكداً أن رفض الإقليم حالياً يمثل رسالة تفاوض أكثر منه انسحاباً من فكرة التصدير عبر جيهان .
ومع الضغوط التي يواجهها العراق نتيجة تعطل بعض منافذ التصدير وارتفاع الحاجة إلى الموارد المالية، تبدو الحاجة ملحّة للتوصل إلى تفاهمات تضمن استئناف الصادرات بما يحافظ على الإيرادات الوطنية ويجنب الاقتصاد مزيداً من الخسائر.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
