أصدر وزير العدل قرارًا رقم 896 لسنة 2026، يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم بالإدانات، خصوصًا في قضايا النفقة، من مجموعة من الخدمات الحكومية حتى سداد المستحقات المالية للمستحقين، ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة المالية والاجتماعية.

الخدمات الأساسية المحروم منها المحكوم عليهم

يشمل القرار 15 خدمة عبر وزارات وهيئات مختلفة، منها: إصدار أو تجديد كارت ذوي الإعاقة «التضامن الاجتماعي»، كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي «وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي»، رخصة مهنة التخليص الجمركي «وزارة المالية»، وتركيب عداد كهرباء جديد وتغيير اسم المشترك والحصول على تصريح الحفر «وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة»، وإصدار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية