زاد الاردن الاخباري -
خاص - تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الحكومة لمعرفة مصير مشروع قانون الإدارة المحلية، في ظل تصريحات سابقة لوزير الإدارة المحلية وليد المصري أكد فيها أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب الأردني قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد إقراره رسمياً من قبل مجلس الوزراء الأردني.
ومع اقتراب انتهاء الشهر الفضيل، لم يتبقَّ سوى أيام قليلة من الأسبوع الجاري، حيث يُتوقع عقد اجتماعين لمجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع، إلا أن المؤشرات حتى الآن لا تعكس حراكاً حكومياً واضحاً يشير إلى قرب إقرار المشروع بشكل نهائي.
ويُعد مشروع قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي تحظى بمتابعة واسعة، نظراً لما يتضمنه من تعديلات وإصلاحات محتملة على آليات عمل المجالس المحلية والبلدية، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين مستويات الإدارة المحلية المختلفة وتعزيز دورها في تقديم الخدمات والتنمية على مستوى المحافظات والألوية.
وكان الوزير وليد المصري قد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
