في الحروب الكبرى لا يقاس وقع الصواريخ بعددها فقط، بل بما تكشفه من خلل في الخرائط التي ظنت الدول طويلاً أنها تحميها. الحرب الإيرانية - الإسرائيلية الأمريكية لم تكن مجرد تبادل للنيران في سماء الخليج، بقدر ما بدت اختباراً قاسياً لهندسة الأمن التي بُنيت حوله طوال عقود، اختباراً نجحت فيه دول الخليج بكل أبعاده، بمنظومة ردعها، برباطة جأش قادتها، بتماسك مواطنيها ومقيميها. لكن دوناً عن ذلك كان قاسياً.

وفي وقت أظهرت منظومات الدفاع الجوي الخليجية قدرة واضحة على احتواء موجات الصواريخ، يبدو أن طهران تلوح بالماء بعد السماء، فهل آن الأوان إلى إعادة صياغة الأمن الخليجي وفق المعطيات الأخيرة؟

لم يعد البحر، مجرد خلفية هادئة لحركة التجارة والنفط في الخليج. فمع تصاعد التوتر بدأت طهران تلوح بأدوات بحرية متقدمة، من بينها صواريخ ومنظومات عالية السرعة تبلغ نحو مئة متر في الثانية، وهي سرعة تعني قدرة على إصابة أهداف حساسة على امتداد الساحل. فالسفن لم تعد الهدف الوحيد من التهديد، بل تمتد الدائرة لتشمل منشآت التحلية التي تقوم عليها الحياة اليومية في مدن الخليج، فضلاً عن الألغام البحرية التي تهدد كل السفن بمختلف أطيافها. دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر في أكثر من 70 في المئة من مياه الشرب، وتنتشر عشرات المحطات الكبرى على امتداد سواحل الخليج. وفي بيئة كهذه، تصبح ضربة دقيقة لمحطة تحلية أو خط أنابيب ساحلي قادرة على تحويل البحر من مصدر للحياة إلى أداة ضغط استراتيجي.

غير أن المفارقة الأعمق تكمن في الجغرافيا نفسها. فمضيق هرمز وباب المندب لم يعودا مجرد ممرين منفصلين على خرائط الملاحة، بل شريان مزدوج يتدفق عبره أمن الخليج المائي والغذائي والطاقي معاً. عبر هرمز وحده يمر نحو خُمس تجارة النفط العالمية، فيما يشكل باب المندب البوابة التي تربط الخليج بطرق التجارة نحو البحر الأحمر وقناة السويس.

وقد أظهرت حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي كيف يمكن للمياه أن تتحول من ممر للتجارة إلى مسرح صراع عالمي. ولهذا فإن ما يحدث في هرمز لا يبقى محصوراً في الخليج، بل يمتد صداه سريعاً إلى البحر الأحمر، ورغم أن ورقة باب المندب لم تُستخدم بعد، فإن وجودها على الطاولة يكفي ليجعل البحر الأحمر امتداداً طبيعياً للأزمة، لا هامشاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية