زاد الاردن الاخباري -
دافعت الحكومة التشادية عن أداء أجهزتها الأمنية في مواجهة انتقادات منظمات حقوقية، مؤكدة أن القضايا ذات الطابع القضائي تُحال إلى العدالة للتحقيق، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من الإفلات من العقاب وتضييق الحريات.
وقال وزير العدل وحقوق الإنسان يوسف توم في تصريح لراديو فرنسا الدولي إن "وجود أجهزة الاستخبارات أمر طبيعي في كل الدول، لكن المطلوب هو ضمان الرقابة عليها"، مضيفًا أن الملفات المتعلقة بالانتهاكات تُحال إلى القضاء لإجراء التحقيقات.
وجاءت تصريحات الوزير ردًا على ما عرضته منظمات بينها الرابطة التشادية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يومي الخامس والسادس من مارس/آذار، خلال مراجعة التزام تشاد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت اللجنة الأممية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
