أطلق البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي تحذيراً حازماً للمنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر، بضرورة تصحيح أوضاع سكن عمالتها عبر مسارين نظاميين، بهدف الارتقاء بجودة البيئة السكنية وتحسين المشهد الحضري للمدن.وحدد البرنامج خيارين رئيسيين أمام أصحاب العمل لتسوية أوضاعهم، يكمن الأول في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى عبر منصة «بلدي» بعد استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة.فيما يتيح المسار الثاني للمنشآت التعاقد المباشر مع وحدات سكنية مرخصة مسبقاً، لضمان توفير بيئة نظامية للعمالة، وتخفيف أعباء إدارة المرافق الخاصة عن كاهل المنشأة.وأوضح مسؤولو البرنامج أن الالتزام بهذه الضوابط سيقضي جذرياً على الاستخدامات العشوائية وغير النظامية للمساكن داخل النطاقات العمرانية، ويرفع من معدلات الامتثال للاشتراطات البلدية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية