ثلاثة وثلاثون كيلومتراً فقط تفصل بين استقرار الاقتصاد العالمي واحتمال اضطرابه. فالمضيق الضيق عند مدخل الخليج العربي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وقرابة ثلث تجارة النفط المنقول بحراً في العالم، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. وفي هذه المسافة الصغيرة تختصر الجغرافيا واحدة من أكثر معادلات القوة حساسية في النظام الدولي.
فالسياسة الدولية، مهما تعقّدت نظرياتها، تبقى خاضعة في جوهرها لحقائق الجغرافيا. والممرات البحرية الكبرى لم تكن عبر التاريخ مجرد طرق للتجارة، بل أدوات تأثير استراتيجي، لأن التحكم في تدفق الطاقة والتجارة يمنح نفوذاً يتجاوز حدود المكان، ومن هنا يتحوّل مضيق هرمز إلى عقدة مركزية في شبكة الطاقة التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي، وإلى نقطة حساسة في ميزان القوّة بين الدول.
يكفي مجرد التوتر في مياهه ليُربك أسواق النفط العالمية، ويرفع تكاليف التأمين البحري، ويجبر شركات الشحن الدولية على إعادة حساباتها. فالجغرافيا هنا ليست خلفية للأحداث، بل أحد صانعيها، ولهذا لا تراقب دول الخليج وحدها ما يجري في هذا المضيق، بل تتابعه أيضاً العواصم الصناعية الكبرى في العالم التي يعتمد جزء كبير من اقتصادها على الطاقة القادمة من هذه المنطقة.
غير أن أهمية هرمز لا تكمن فقط في حجم التجارة التي تمر عبره، بل في نوع القوّة التي يمنحها لمن يقف على ضفافه. فالجغرافيا أحياناً تمنح أدوات ضغط تفوق في أثرها كثيراً من أشكال القوّة العسكرية التقليدية، لأنها تتحكم في الشرايين التي يتدفق عبرها اقتصاد العالم.
ومن هنا ظهرت خلال العقود الماضية معادلة يمكن تسميتها «الابتزاز الجغرافي»، بالقدرة على تهديد شريان اقتصادي عالمي من دون الحاجة إلى السيطرة عليه فعلياً. ففي عالم يعتمد على التدفق المستمر للطاقة والتجارة، يكفي إدخال عنصر عدم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
