مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز جلوبال، أن القطاع العقاري في دولة الإمارات، يتمتع بمتانة ومرونة عالية تدعم قدرته على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، مدعوماً بإصلاحات تنظيمية قوية وسيولة مالية مرتفعة لدى المطورين العقاريين.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن الإصلاحات التنظيمية، التي تبنّتها كل من دبي وأبوظبي خلال السنوات الماضية لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز متانة القطاع العقاري، حيث تفرض الأنظمة العقارية في كلا الإمارتين استخدام حسابات الضمان للمشروعات قيد الإنشاء، بحيث لا يتم سحب الأموال إلا وفق مراحل إنجاز البناء، وهو ما يعزز حماية المستثمرين ويحد من المخاطر المالية للمشروعات العقارية.

سيولة قوية

ويشير التقرير إلى أن المطورين العقاريين في دبي يتمتعون بسيولة مالية مرتفعة نتيجة الأداء القوي للمبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى امتلاكهم أرصدةً نقدية كبيرة في حسابات الضمان تغطي تكاليف البناء لسنوات مقبلة، وهو ما يمنح القطاع هامشاً مالياً يسمح بامتصاص الصدمات قصيرة الأجل في السوق. وبنهاية عام 2025، كانت الشركات العقارية المصنّفة لدى الوكالة تمتلك أرصدة نقدية مهمة في حسابات الضمان، تكفي لتغطية تكاليف البناء للمشروعات القائمة، إلى جانب احتياطيات نقدية إضافية واستثمارات سائلة توفّر مرونة مالية لمواجهة أي احتياجات تمويلية طارئة.

تمويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية