عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الأول لمجموعة عمل تطوير الكفاءات القانونية، إحدى المجموعات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، برئاسة عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة التميمي ومشاركوه للمحاماة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ردم الفجوة بين التعليم القانوني الأكاديمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وتأتي أعمال مجموعة «تطوير الكفاءات القانونية» في إطار دعم جهود اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعمل على تعزيز المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة التحولات المهنية المتسارعة.
وتركّز مجموعة العمل على تحديد الفجوة في المهارات لدى خريجي تخصص القانون، وتعزيز التدريب العملي، ووضع توصيات تطويرية تسهم في مواءمة مخرجات التعليم القانوني مع المتغيرات المهنية والتشريعية المتسارعة.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها أهمية تحديث المناهج الجامعية، بما يواكب المستجدات في القطاع القانوني، من خلال إدراج مجالات حديثة مثل «الذكاء الاصطناعي والأصول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
