أعرب صندوق النقد الدولي، عن قلقه بشأن قدرة أوكرانيا على استمرار حصولها على دفعات قرض الصندوق البالغة 8.1 مليار دولار، في ظل تعثر أعضاء البرلمان الأوكراني في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن التمويل، بحسب ممثل الصندوق.

وأمام البرلمان الأوكراني مهلة حتى نهاية مارس (آذار) الجاري، لإقرار سلسلة من التعديلات التشريعية التي من شأنها رفع الضرائب على الشركات والأسر، بموجب أحدث برنامج قروض مدته 4 سنوات الذي تمت الموافقة عليه الشهر الماضي.

ولكن النواب لم يناقشوا حتى الآن العديد من التغييرات، التي طلبها صندوق النقد الدولي في تحد للرئيس فولوديمير زيلينسكي، مما قد يدخل البرلمان في حالة شلل.

وتواجه الإجراءات رفضاً واسعاً من عامة الشعب في السنة الخامسة من الحرب الروسية الأوكرانية، لكن يجب اعتمادها لصرف باقي التمويل. وقد تلقت كييف بالفعل 1.5 مليار دولار من برنامج الإقراض الأخير.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن بريسيلا توفانو، الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في أوكرانيا، القول: "أستطيع أن أقول إنني قلقة".

ومن المقرر أن يجتمع موظفو صندوق النقد، بقيادة رئيس البعثة جافين جراي، مع أعضاء البرلمان الأوكراني ابتداءً من الغد، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على الأمر، رفض الكشف عن هويته. ويعد صندوق النقد الموجود مقره في واشنطن ثاني أكبر مقدم قروض لكييف.

وتأتي هذه التوترات الأخيرة في وقت تواجه فيه أوكرانيا خطر نفاد الأموال في غضون أشهر، بعد أن استخدمت المجر وسلوفاكيا حق النقض (الفيتو) ضد حزمة قروض من الاتحاد الأوروبي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري