واصلت أسعار المستهلكين في المغرب تسجيل انخفاض في فبراير الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، مدفوعةً بتراجع أسعار المواد الغذائية.

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال فبراير، بعد انخفاض بلغ 0.8% في يناير، لتستمر بذلك أول موجة انكماش للأسعار منذ نهاية 2020.

نتج انخفاض المؤشر في الشهر الماضي عن تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2%، مُقابل ارتفاع المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%، وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة عن المندوبية اليوم الأربعاء.

كان بنك المغرب المركزي أبقى أمس الثلاثاء سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% للمرة الرابعة على التوالي، مستحضراً تداعيات حرب إيران، حيث قال إنها "لن تكون دون عواقب، لا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وخاصة أسعار الطاقة".

كان معدل التضخم السنوي في المغرب خلال العام الماضي تباطأ إلى 0.8%، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.

توقعات التضخم في المغرب ووفقاً لأحدث التقديرات، خفض البنك المركزي هذا الأسبوع توقعاته للتضخم خلال العامين الحالي والمقبل. إذ يتوقع أن يستقر عند 0.8% هذا العام مُقابل 1.3% في توقعات ديسمبر، بينما يُرجح أن يصل إلى 1.4% في 2027 مُقارنةً مع 1.9% في التقديرات السابقة.

وتتوقع "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" أن يتسارع التضخم في المملكة إلى 1.5% في عام 2026، نظراً لقوة الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg