إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يواجه تحدياً في تحقيق توازن بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران وزيادة البطالة في فبراير. من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، وسط ضغوط تضخمية مستمرة وتراجع غير متوقع في الوظائف، مما يعقد مهمة الفيدرالي في إدارة الاقتصاد. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

عندما يحدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، فإن العملية تنطوي عادة على تحقيق توازن بين هدفين: استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.. إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران، إلى جانب زيادة معدل البطالة في فبراير، يهددان بتعارض هذين الهدفين.

ومن المرجح أن يدفع ذلك مسؤولي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعهم المقرر اليوم، رغم أن التغيرات في الظروف الاقتصادية قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات بشأن أي من الأولويتين، التضخم أم التوظيف، أكثر أهمية.

ما هي مهمة التوازن لدى الفيدرالي؟ منذ عام 1977، منح الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي تفويضاً مزدوجاً يتمثل في تعزيز استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف لضمان اقتصاد قوي. عادة، عندما تصعد الأسعار، يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة لكبح مزيد من التضخم. وعندما تزيد البطالة، يخفض الفائدة لتقليل كلفة الاقتراض وتحفيز التوظيف.

لكن خلال العام الماضي، شهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً في الوقت الذي ظل فيه التضخم مرتفعاً، في ظاهرة تعكس جزئياً تداعيات الزيادات السريعة في الأسعار خلال جائحة كورونا. كما أن فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية على شريحة واسعة من الواردات يهدد بدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، رغم أن رفض المحكمة العليا للأساس القانوني لغالبية تلك الرسوم ألقى بظلال من الضبابية على مستقبل سياسات الإدارة الجمركية.

طالع أيضاً.. الأسهم العالمية ترتفع مع تراجع النفط وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي

في الوقت ذاته، أدت الحرب في إيران إلى قفزة في أسعار النفط، ما هدد بتعزيز الضغوط التضخمية عالمياً. كما بدأت اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن الحرب في تأخير تسليم السلع المستوردة، في حين قد تدفع أسعار الوقود المرتفعة المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم.

ما هي أهداف الفيدرالي؟ لم يحدد صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي هدفاً دقيقاً لمعدل البطالة، إذ يرون أن أدنى مستوى مستدام للبطالة لا يمكن تقديره إلا بشكل تقريبي ويتغير مع مرور الوقت. ويقدر الفيدرالي حالياً هذا المستوى بنحو 4.2%. وإذا انخفض كثيراً عن ذلك، فقد يواجه الاقتصاد نقصاً في العمالة وارتفاعاً في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg