أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق المرحلة الأولى من "برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير".

وأشارت وزارة المالية اليوم الأربعاء، في بيان صحفي، إلى أن الشركات والأعمال يمكنها في المرحلة الأولى الاستفادة من الرصيد الضريبي لأنشطة البحث والتطوير "غير القابل للاسترداد"، بنسبة تصل إلى 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة التي تبلغ خمسة ملايين درهم بحد أقصى.

ويهدف هذا الحافز إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لتصبح مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة وتكنولوجيا المستقبل.

كما يراعي هذا الحافز التطورات الأخيرة في المشهد الضريبي العالمي في ظل إطار "الركيزة الثانية" الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"؛ حيث إنه من المتوقع أن يسهم رصيد الائتمان الضريبي غير القابل للاسترداد في توفير معدلات ضريبية فعلية أكثر استقراراً وشفافية للشركات العاملة في الدولة ضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري