في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس أمم أفريقيا، وتاريخ كل البطولات القارية، ستمضي الكأس السمراء أياماً في حضن منتخب توّجته المراسم بطلاً، قبل أن تعود إلى الفريق الذي اعتُبر خاسراً للمباراة، بقرار جريء صدر عن اللجان القضائية للاتحاد الأفريقي.
مَنْ كان مُحتفَى به في ذاك المساء الماطر، الذي بكت فيه السماء والقلوب على تبخُّر حلم المغرب في القبض على لقب هارب منذ نصف قرن من الزمان، هو المنتخب السنغالي الذي تُوِّج باللقب الأفريقي الثاني له، وما سقطت من الذاكرة الأحداث الفاضحة التي شابت ذاك النهائي، وقد عكّرت صفو الفرح الأفريقي مشاهد مؤسفة، بدأت بانسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من أرضية الملعب، احتجاجاً على حكم المباراة وهو يحتسب للمغرب ركلة جزاء، وتواصلت بالشغب المُعلن من الجماهير السنغالية، وانتهت بالقرارات التي صدرت عن لجنة الانضباط داخل الاتحاد الأفريقي، ومنها غرامات مالية تسلّطت على المغرب، ورفض مُطلق للطعن المقدم من الاتحاد المغربي.
كان الاتحاد الأفريقي أمام امتحان الحوكمة والامتثال لروح القانون، إمّا أن ينجح فيه، وإما أن يخفق، فما استساغ ما أُريق حول النهائي من فضائح، وما قَبِل بالأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط، فعمد إلى حل كل اللجان القضائية، وقرر أن تكون الهيكلة الجديدة إيذاناً ببداية عهد جديد.
عهد، فيه سيُقْبل الاستئناف المغربي ضد كل الأحكام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
