تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التقديرات الجزافية لفواتير المياه، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة دون أن تعكس الاستهلاك الحقيقي للأسر مشيراً إلى إن شكاوى المواطنين من فواتير المياه أصبحت ظاهرة متكررة في مختلف المحافظات، حيث يفاجأ المواطنون بفواتير مرتفعة لا تتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات احتساب الاستهلاك ومدى دقة قراءة العدادات من قبل الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار " عبد الحميد " إلى أن الأمر يثير القلق خاصة في ظل ما يتم الإعلان عنه سنوياً من خسائر للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تصل إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه وفق ما يرد في مناقشات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات الإدارة والإنفاق داخل هذه المنظومة الحيوية.
مطالباً الحكومة بتوضيح عدد من التساؤلات المهمة، من بينها :
1. ما الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الملحوظ في فواتير المياه لدى عدد كبير من المواطنين رغم ثبات أو انخفاض الاستهلاك الفعلي؟
2. ما مدى اعتماد شركات المياه على التقديرات الجزافية بدلاً من القراءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
