رأى "صندوق النقد الدولي" في تقييم أولي لحرب إيران وتأثيرها على اقتصادات دول الخليج، أن ارتفاع أسعار النفط قد يساعد بعض دول المنطقة على تعويض نقص الإنتاج بصورة "جزئية أو بالكامل".
وأشارت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن هذا التقييم يعتمد على "موقع البلد، وقدرته على استئناف التصدير"، من دون أن تسمي أياً من تلك الدول.
في نهاية الشهر الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، وردت الأخيرة باستهداف إسرائيل وقواعد أميركية، ومنشآت مدنية في دول خليجية وعربية.
كما عمدت إلى استهداف منشآت رئيسية للطاقة في المنطقة، وهاجمت عدة سفن في مضيق هرمز، ما أدى إلى شبه توقف بحركة الملاحة في المضيق الحيوي الذي يتعامل مع نحو خمس الإمدادات العالمية، ودفعت ببعض المنتجين لتقليص الإنتاج.
أدت هذه التطورات إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، إذ لا يزال خام "برنت" أعلى بنحو 50% عن المستوى الذي سجله قبل يوم من بدء الحرب. وأغلق "برنت" الخميس مرتفعاً بنحو 1.2% ليسجل 108.65 دولار للبرميل.
خفض الإنتاج والبحث عن مسارات بديلة دفع توقف حركة الملاحة والهجمات على منشآت للطاقة، بعض الدول النفطية المعتمدة في صادراتها على مضيق هرمز إلى تخفيض الإنتاج، في وقت تعمل دول أخرى مثل السعودية والإمارات، على استخدام طرق تصدير بديلة تتجنب المضيق.
وأفادت "بلومبرغ" في 18 مارس الجاري، بأن المملكة قد بدأت بالفعل استخدام خط أنابيب شرق غرب لتحويل جزء من صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، لتفادي مضيق هرمز.
وبلغ متوسط الشحنات المنطلقة من ينبع نحو 4.19 مليون برميل يومياً بين 12 و17 مارس، وفق "بلومبرغ"......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
