يدرس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خططًا للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، في خطوة تهدف إلى الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس الأميركي"، عن 4 مصادر مطلعة.

وتبرز أهمية هذه الخطط في ظل عدم قدرة ترامب على إنهاء الحرب، على الأقل وفق شروطه، ما لم يتم كسر ما تعتبره الإدارة الأميركية احتكار إيران للملاحة عبر المضيق، في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة العالمية ارتفاعًا حادًا.

وتُعد جزيرة خرج، الواقعة على بعد نحو 15 ميلاً قبالة الساحل الإيراني، نقطة حيوية لصادرات النفط، إذ تتم عبرها معالجة نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، ما يجعل أي تحرك عسكري تجاهها خطوة بالغة الحساسية قد تضع القوات الأميركية في مواجهة مباشرة.

وبحسب المصادر، فإن أي عملية للسيطرة على الجزيرة لن تُنفذ إلا بعد أن يعمل الجيش الأميركي على إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز، حيث قال مصدر مطلع على تفكير البيت الأبيض: "نحتاج إلى نحو شهر لإضعاف الإيرانيين أكثر بالضربات، والسيطرة على الجزيرة، ثم الضغط عليهم بقوة واستخدامها في المفاوضات".

وفي حال المضي قدما بهذه العملية، فإنها ستتطلب إرسال تعزيزات عسكرية إضافية، حيث تتجه بالفعل ثلاث وحدات من مشاة البحرية الأميركية إلى المنطقة، فيما يدرس البيت الأبيض والبنتاغون إرسال مزيد من القوات خلال الفترة المقبلة، وفق ما أكده مسؤول أميركي.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لموقع "أكسيوس": "يريد فتح مضيق هرمز. إذا اضطر إلى الاستيلاء على جزيرة خرج لتحقيق ذلك، فسيفعل. إذا قرر شنّ غزو ساحلي، فسيفعل. لكن هذا القرار لم يُتخذ بعد".

من جانبه، قال مسؤول أميركي آخر: "لطالما كان لدينا قوات برية في النزاعات في عهد كل رئيس، بما في ذلك ترامب. أعلم أن هذا الأمر يثير اهتمام وسائل الإعلام، وأتفهم الجوانب السياسية، لكن الرئيس سيفعل ما هو صواب"، مؤكدًا أن أي قرار نهائي لم يُتخذ حتى الآن.

وفي السياق ذاته، صرّح السيناتور توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، بأن ترامب كان "حكيمًا" في عدم استبعاد خيار الغزو البري، دون أن يوضح موقفه الشخصي من دعم هذه الخطوة، معتبرا أن إغلاق مضيق هرمز يعكس "عملًا يائسًا" من جانب إيران.

وأشار إلى أن لدى ترامب "الكثير من الخطط" لمواجهة هذا السيناريو.

في المقابل، يرى مراقبون أن السيطرة على جزيرة خرج، رغم أهميتها لصناعة النفط الإيرانية، لا تضمن بالضرورة دفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية