كشفت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" عن الحيثيات الكاملة للحكم الصادر في القضية المرفوعة من جانب بيراميدز بشأن عدم خصم 3 نقاط من الأهلي نتيجة عدم خوض مباراة القمة خلال الموسم الماضي 2024-2025.

واختصم بيراميدز في هذه القضية كل من الأهلي، رابطة الأندية، اتحاد الكرة والزمالك، وبينما تضامن معه الأخير، اختار مسؤولي اتحاد الكرة يعتبر نفسه طرف سلبي في القضية وعدم ارسال مرافعة.

وأتت مرافعات الأطراف الأربعة المعنية بالقضية كما يلي:

مرافعة نادي بيراميدز (المستأنف)

اعتبر نادي بيراميدز أن عقوبة خصم النقاط الثلاث الإضافية هي عقوبة "إلزامية وتراكمية" لا تملك رابطة الأندية سلطة تقديرية في إلغائها بمجرد ثبوت واقعة الانسحاب.

واستند النادي إلى المادة 17 (8) من لائحة المسابقات، مؤكداً أن النص جاء بصيغة الوجوب، مما يجعل قرار الرابطة الثاني بتعديل العقوبة مخالفاً لصريح اللائحة وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وفيما يخص تبرير "الظروف الطارئة"، شدد بيراميدز على أن غياب النادي الأهلي عن المباراة كان قراراً إرادياً ومحض اختيار اتخذه النادي وأعلنه مسبقاً، وهو ما يخرج الواقعة تماماً من نطاق "القوة القاهرة" أو "الطوارئ" التي تتطلب أحداثاً قدرية خارجة عن سيطرة البشر.

واعتبر النادي أن الرابطة حاولت "صناعة" مبرر قانوني غير موجود في الواقع لشرعنة قرارها بالرأفة.

أما من الناحية الإجرائية، فقد دفع بيراميدز بأن قرارات رابطة الأندية لا يمكن أن تكون "محصنة" من الطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري، كون الأخيرة هي الجهة القضائية الأعلى في الهيكل الرياضي المحلي.

واعتبر أن المادة 63 التي تمنح الرابطة سيادة مطلقة هي مادة "معيبة قانوناً" وتخالف المبادئ المستقرة في الدستور والقانون الرياضي الدولي التي تمنح المتضرر حق التقاضي.

واختتم بيراميدز مرافعتيه باتهام الرابطة بالتناقض الصارخ مع سلوكها السابق، مستشهداً بواقعة انسحاب نادي الزمالك في عام 2024.

حيث طبقت الرابطة حينها عقوبة خصم النقاط بصرامة فورية، بينما تراجعت في حالة الأهلي، مما يعكس ازدواجية في المعايير ومحاباة أدت في النهاية إلى تغيير مسار المنافسة على لقب الدوري وتضرر مصلحة بيراميدز الرياضية والمالية.

مرافعة رابطة الأندية المصرية (المستأنف ضدها)

بدأت الرابطة دفاعها بالدفع "بعدم الصفة"، مؤكدة أنها لا يجب أن تكون طرفاً في هذا النزاع أمام كاس، لأن القرار المطعون فيه صادر عن لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم وليس عنها.

وجادلت بأن بيراميدز أخطأ في توجيه خصومته، حيث كان يجب أن يطعن على قرار الرابطة الأصلي مباشرة خلال المهلة القانونية بدلاً من اللجوء لجهة غير مختصة.

وفي جوهر مرافعتها، تمسكت الرابطة بـ "السيادة اللائحية" الممنوحة لمجلس إدارتها بموجب المادة 63 من اللائحة المعتمدة لموسم 2024/2025.

وأكدت أن الأندية، ومن بينها بيراميدز، وافقت بالإجماع على هذه اللائحة قبل انطلاق الموسم، وهي اللائحة التي تمنح مجلس إدارة الرابطة وحده الحق الحصري والنهائي في تفسير النصوص وتقدير الحالات الطارئة دون معقب قضائي داخلي.

وأوضحت الرابطة أنها مارست سلطتها في "تفريد العقوبة" بناءً على معطيات موضوعية، حيث رأت أن فشل اتحاد الكرة في توفير حكام أجانب رغم طلب الأهلي المبكر شكّل "خطأً إدارياً مشتركاً".

وبناءً عليه، قررت الاكتفاء بعقوبة الهزيمة الفنية 3-0 والغرامة المالية كإجراء انضباطي، مع إلغاء خصم النقاط الإضافي لتحقيق توازن بين روح القانون ونصوصه في ظل ظروف استثنائية.

كما دفعت الرابطة بانتفاء "المصلحة المباشرة" لنادي بيراميدز وقت صدور القرار، مشيرة إلى أنه كان متصدراً لجدول الدوري بفارق مريح بعد قرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من يلاكورة