يشهد القطاع العقاري في دبي، تطوراً تشريعياً جديداً مع صدور قانون ينظم جودة وسلامة المباني في الإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية السوق العقارية، وترسيخ معايير أعلى للسلامة والاستدامة في البيئة العمرانية. ويأتي هذا التوجه في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع، وما يرافقه من حاجة متزايدة إلى أطر تنظيمية متقدمة تضمن الحفاظ على جودة الأصول العقارية.يرى خبراء في القطاع، أن القانون الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الحوكمة العقارية في الإمارة، إذ يضع إطاراً أكثر وضوحاً لمتابعة أداء المباني طوال دورة حياتها، بدءاً من التصميم والتنفيذ إلى التشغيل والصيانة.
يعزز التشريع مستويات المساءلة والشفافية من خلال اعتماد تقييمات فنية منظمة، وإصدار شهادات جودة وسلامة عبر مكاتب هندسية مرخصة، إلى جانب توحيد سجلات المباني، وتطوير آليات رقابية أكثر اتساقاً.
ويؤكد مختصون، أن التركيز على الإدارة الرقمية لبيانات المباني وإجراء الفحوص الدورية سيسهم في تحسين توثيق المعلومات المتعلقة بحالة المباني وأعمال الصيانة والإصلاح، ما يتيح للملاك والمطورين والمشغلين إدارة الأصول العقارية بكفاءة أكبر. كما يعزز هذا النهج القدرة على رصد العيوب ومعالجتها مبكراً، بما يقلل المخاطر ويرفع مستوى السلامة وجودة الحياة داخل المباني.ويأتي القانون في سياق مساعي دبي المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، بما يواكب التوسع العمراني المتسارع ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.
ويرى الخبراء، أن هذه الخطوة لا تقتصر على كونها إجراءً تنظيمياً، بل تمثل ركيزة استراتيجية لدعم استدامة القطاع العقاري وحماية قيمة الأصول، وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً، في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر المدن الحضرية تقدماً وجاذبية للاستثمار.
نهج استشرافي قال عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة «آمال»: يعكس صدور هذا القانون النهج الاستشرافي الذي تتبعه دبي في تطوير المدن، ويؤكد التزام الإمارة ببناء منظومة عقارية قوية ومستدامة وعالية الجودة. فوجود أطر تنظيمية واضحة تتعلق بجودة المباني وسلامتها، يعد أساسياً للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان القيمة طويلة الأمد للمقيمين والشركات وجميع الأطراف المعنية في القطاع العقاري.
ونرى أن هذه الخطوة تشكل مرحلة مهمة لرفع معايير الأداء في القطاع، بالتوازي مع دعم رؤية دبي الأوسع للنمو المستدام. وقد أثبتت دبي باستمرار أن الحوكمة القوية والتشريعات المتقدمة تسير جنباً إلى جنب مع الابتكار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
