أعربت وزارة الخارجية السعودية، السبت، عن "إدانة المملكة بأشد العبارات للاعتداء الإسرائيلي السافر" الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا، معتبرة أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا".

وأضافت الخارجية السعودية في بيان، أن "المملكة تشدد على رفضها لهذا الاعتداء السافر، ولانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974"، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي إلى "وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولي".

وأشار البيان إلى أن "المملكة تؤكد تضامنها مع سوريا ودعمها فيما يصون سيادتها ويحافظ على سلامة ووحدة أراضيها، ويحقق الأمن والاستقرار لها ولشعبها الشقيق".

هجوم إسرائيلي

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، أن "الاحتلال الإسرائيلي نفذ الجمعة عدواناً على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا"، فيما وصفته بـ"محاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ذكر أن قوات إسرائيلية شنت هجمات على "بنى تحتية تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا".

وقال أدرعي في منشور على منصة "إكس" إن الهجمات الإسرائيلية جاءت رداً على ما وصفه بـ"الأحداث التي وقعت الخميس" في السويداء، زاعماً أن "أشخاص من الطائفة الدرزية تعرضوا لاعتداء".

التحقيق في أحداث السويداء

وزارة العدل السورية أعلنت، الثلاثاء الماضي، تسلّمها التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المختصة للتحقيق في أحداث السويداء التي وقعت في يوليو الماضي، وذلك في إطار مسار وطني يهدف إلى تقصي الحقائق وكشف ملابسات ما جرى، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً لأحكام القانون.

وشكّلت وزارة العدل السورية في 31 يوليو الماضي، لجنة خاصة للتحقيق في الوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء في وقت سابق من الشهر نفسه، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.

وأكدت الوزارة أنها "وفّرت للجنة جميع الظروف والإمكانات الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها باستقلالية وموضوعية، بما في ذلك تسهيل وصولها إلى الجهات المعنية، والاستماع إلى عدد كبير من الشهادات والإفادات، وإجراء التحقيقات اللازمة".

وأوضحت أنها "ستباشر، وفق الأصول القانونية المعتمدة، بدراسة مضامين التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة المختصة، ضماناً لتطبيق أحكام القانون وترسيخ مبدأ المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب".

وأشارت إلى أنه سيتم رفع نتائج التقرير إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، "ومتابعة تنفيذ ما يتصل به من مخرجات وإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين".

وأكدت وزارة العدل أن "هذا المسار يعكس النهج الثابت الذي تعتمده الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمكاشفة وتعزيز الثقة بمؤسساتها"، مشددةً على أن "إحقاق العدالة وصون حقوق الضحايا ومحاسبة المتورطين تمثل ركائز أساسية في مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات".

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار - السعودية