أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» بعد إجراء نحو ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحات ومطالب شركائنا من ممثلي المجتمع الضريبي، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن ٣٣ إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا «كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات» لشركائنا الدائمين من الممولين الملتزمين.
قال الوزير، إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، على نحو يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام لهذا النظام المتكامل والميسر؛ بما يساعدهم على التوسع والنمو.
أضاف الوزير، أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، لافتًا إلى أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، بما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.
أوضح الوزير، أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى شركائنا، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪ ونستهدف المزيد لتوفير السيولة المطلوبة للمسجلين.
أكد الوزير، أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح «التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري»، كما سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون «ضريبة الدخل» لتسهيل «إعدام الديون الضئيلة» وتخفيف الأعباء الإجرائية.
أضاف الوزير، أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، لافتًا إلى أنه، لأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة لصالح الممولين وتقديم الدعم الفني والتقني.
قال الوزير، إن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، لافتًا إلى أنه سيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلًا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية»؛ لتحفيز الاستثمار في البورصة.
أضاف الوزير، أنه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
