أقام مالك وحدة سكنية دعوى قضائية طالب فيها بفسخ عقد بيع وإلزام المشترية سداد قيمة العربون، بعد إخلالها بإتمام إجراءات الشراء وعدم سداد باقي الثمن المتفق عليه، فقضت المحكمة العقارية الابتدائية في دبي بإثبات انتهاء عقد البيع، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مليوناً و540 ألف درهم وإلزامها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تفصيلاً، نظرت المحكمة العقارية في دبي دعوى أقامها مالك وحدة سكنية بمنطقة الوصل، أوضح فيها أنه أبرم عقد بيع مع امرأة، حيث تم الاتفاق على بيع الوحدة مقابل سداد عربون 2.2 مليون درهم، على أن يتم استكمال باقي الثمن عند نقل الملكية.

ووفقاً لما جاء في أوراق الدعوى، قامت المشترية بتحرير شيك بالعربون تأكيداً لالتزامها بالعقد، إلا أنها لم تلتزم بالموعد المحدد لإتمام الصفقة، وطلبت تمديد المهلة بحجة تأخر إصدار الهوية الإماراتية وبعض الموافقات الإدارية، رغم أن هذه الاشتراطات لم يكن منصوصاً عليها في العقد.

وأشارت المحكمة إلى أن البائع استجاب لطلب التمديد ومنح المشترية مهلة إضافية في محاولة لإتمام التعاقد، إلا أنها لم تستكمل الإجراءات ولم تسدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية