التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تنمو بصورة صحية. ويأتي هذا النمو من التحولات التي شهدتها الساحة المحلية الإماراتية بفعل الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية الشاملة. هذه الأخيرة حققت قفزات نوعية، سواء من جهة التشريعات المرنة، والمبادرات الداعمة، لرفع مستوى حصة القطاعات غير النفطية ضمن الناتج المحلي الإجمالي، أو من خلال اتفاقيات الشراكة البالغ عددها حتى الآن 32 اتفاقية، أبرمتها البلاد، مع عدد من الدول، وتركت عوائد كبيرة على الساحة. المكانة الدولية للإمارات كشريك استثماري وتجاري، دفعت بدول من كل جهات العالم، لبناء علاقات استراتيجية، وطرح المبادرات المتواصلة المعززة لها. كل هذا وغيره، يمضي ضمن النطاق العام لـ «رؤية نحن الإمارات 2031»، الهادفة بالأساس لرفع حجم الصادرات غير النفطية.

التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ودول «مجلس التعاون» سجل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 292.78 مليار درهم بنمو لافت بلغ 11.6%، ويشهد هذا النوع من التجارة بين الطرفين نمواً سنوياً، ما يدعم التوجهات العامة لكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية