العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات وتنظيم العلاقة مع المستأجرين تؤكد هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن قطاع تأجير السيارات يُعد قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويرسخ مكانة الإمارة عالمياً. ولتنظيم العلاقة بين مكاتب التأجير والمستأجرين أكدت الهيئة للجمهور ضرورة الالتزام بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات، الذي حدد الالتزامات وواجبات الطرفين وفق شروط واضحة تضمن الحقوق.

ويُطبّق العقد الموحّد على كافة مكاتب تأجير السيارات في الإمارة لحماية حقوق المستأجرين عبر اعتماد عقود مؤتمتة مبنية على نظام آمن وموحّد يرفع مستوى الشفافية في القطاع بما يليق بمكانة الإمارة الحضارية وريادتها في هذا المجال.

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: تستمر الهيئة في التطوير والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات وتوفير الحلول للتحديات التي قد تواجه أطراف الخدمة لرفع مستوى رضا المتعاملين وتعزيز ثقتهم في الخدمات المقدمة في الإمارة، حيث حقق قطاع تأجير السيارات في دبي نمواً كبيراً سواء من حيث السيارات المسجّلة أو الشركات المصرّحة لمزاولة النشاط .

وأضاف: يعتبر العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي ذا أهمية عالية لتسهيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز