أخلّت شركة تطوير عقاري بتنفيذ مشروع وتسليم وحدة سكنية إلى مشترٍ، فلجأ الأخير إلى القضاء ورفع دعوى أمام المحكمة العقارية في دبي، التي قضت بإلزام الشركة برد 955 ألفاً 715 درهماً، وتعويضه ب 150 ألفاً أخرى، وفائدة قانونية 5% إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تفصيلاً أقام مستثمر دعواه موضحاً أنه تعاقد في يناير 2023 على شراء وحدة سكنية ضمن مشروع قيد التطوير في دبي، وسدد أقساطاً بلغت أكثر من مليون و7آلاف درهم شاملة الرسوم، إلا أن المطور لم يلتزم بإنجاز المشروع في الموعد المتفق عليه بنهاية ديسمبر 2023.

وأشار إلى أنه امتنع عن استكمال سداد الأقساط بسبب عدم توقيع اتفاقية البيع والشراء النهائية من قبل الشركة، قبل أن تفاجئه بإجراءات فسخ التعاقد من جانب واحد عبر دائرة الأراضي، وإلغاء تسجيل الوحدة باسمه وإعادتها لاسمها، مدعية تخلفه عن السداد.

وخلال نظر الدعوى، تبين للمحكمة أن استمارة الحجز الموقعة بين الطرفين تعد عقد بيع مكتمل الأركان، وأنها الحاكمة للعلاقة التعاقدية في ظل عدم توقيع اتفاقية البيع النهائية.

كما ثبت للمحكمة أن المطور كان المخل بالتزاماته، لعدم إنجاز المشروع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية