الكربون لم يعد رقمًا في معادلات المناخ أو بندًا في الاتفاقيات البيئية، بل أصبح جزءًا من الاقتصاد، له سعر يُتداول وسوق تتشكل حولها مصالح واضحة. لم يعد النقاش يدور فقط حول خفض الانبعاثات، بل حول ما يمكن أن ينتج عن هذا الخفض من قيمة قابلة للقياس والتداول والاستثمار.

ويظهر هذا التحول بشكل واضح عند المقارنة بين تجربتي الاتحاد الأوروبي والهند، حيث لا يكمن الفرق في وجود سوق للكربون، بل في الطريقة التي تُبنى بها هذه السوق والدور الذي تؤديه داخل الاقتصاد.

عندما أطلق الاتحاد الأوروبي نظامه لتداول الانبعاثات في 2005، كان الهدف تنظيميًا بالدرجة الأولى. الشركات تعمل ضمن سقف محدد، والالتزام هو المحرك الأساسي. في ذلك الوقت، لم يكن هناك حديث عن اقتصاد كربون بالمعنى الاستثماري المتداول اليوم. لكن مع مرور السنوات، بدأ هذا الإطار التنظيمي ينتج واقعًا مختلفًا؛ أصبح للكربون سعر، وتطورت أدوات مالية حوله، واتجهت الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة.

هذا التحول لم يكن نتيجة تصميم اقتصادي مسبق، بل جاء مع الوقت، مدفوعًا باستمرار التنظيم وقوته. يمكن القول إن القانون في أوروبا هو من صنع السوق، ثم جاءت السوق لتفتح المجال لاقتصاد لم يكن في صدارة التفكير عند البداية.

في المقابل، تدخل الهند هذا المجال من زاوية مختلفة. فقد أطلقت منصتها المركزية لتداول الكربون في مارس 2026 ضمن توجه يسعى إلى بناء سوق وطنية لا تُفهم فقط في سياقها البيئي، بل كفرصة اقتصادية. ومع إدراج نحو 490 شركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية