هديل غبّونعمّان، الأردن (CNN)-- مع مرور اليوم الـ 26 منذ بدء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران، بدأ الخطاب الرسمي للحكومة الأردنية يشهد تحوّلاً تدريجيًا من الطابع التطميني إلى الطابع التوعوي المشوب بالحذر، في ظل تطور تداعيات الأزمة الإقليمية على الشارع الأردني، وترقّب انعقاد لجنة تسعير المحروقات المحلية خلال الأيام المقبلة، التي قد يتبعها ارتفاعات على الأسعار، وفقًا لمراقبين.ورغم الرسائل الرسمية لطمأنة المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي، سواء للسلع الأساسية أو لمصادر الطاقة، برزت في الأيام الأخيرة أنماطًا استهلاكية وصفها مسؤولون بالانفعالية، تمثلت في الإقبال المتزايد على تخزين السلع الأساسية، وتوجّه مواطنون وتجار نحو تخزين مادة البنزين تحسبًا لارتفاعات محتملة قادمة .وحثّت أوساط اقتصادية ونيابية الحكومة، على التدرّج في تعديل أسعار المشتقات النفطية، بهدف التخفيف من تأثير ذلك على أسعار الشحن والسلع والأوضاع المعيشية للمواطنين، ولتجنّب تحميلهم الزيادة الكاملة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا.ورجحت تلك الأوساط أيضًا، بأن تطرأ الزيادة في المرحلة الحالية بشكل جزئي على أسعار بيع المحروقات محليًا، مع توقعات اقتصاديين بأن تتراوح الزيادة بين 6.5% إلى 10% في حدودها القصوى.ولا يواجه الأردن حتى الآن مخاوف جسيمة بشأن استدامة المخزون الاستراتيجي للطاقة، بل يتركّز التحدي على تحديد سقوف الأسعار وآلية توزيع الكلف الإضافية، والتي قد تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، التي سجلت نسبة العجز فيها 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026.من جهته، رجّح الخبير في قطاع الطاقة، هاشم عقل، توجّه الحكومة الأردنية نحو آلية تسعير لشهر أبريل/ نيسان إلى "تخفيض الكلفة" على المواطن، وتحمّل الحكومة لجزء كبير من هذا الارتفاع الناشئ من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. وأضاف عقل، في تصريحات لـ CNN بالعربية: "عندما نتحدث عن ارتفاع سعر لتر الديزل 400 فلسًا، تتحمل الحكومة 300 فلسًا، بينما يكون الرفع الفعلي على المواطن نحو 100 فلسًا. أما البنزين، الذي طرأ عليه زيادة 240 فلسًا، فتتحمل الحكومة منها 180 فلسًا، ويتحمل المواطن 60 فلسًا فقط. هذا التخفيض في الرفع من شأنه التخفيف على المواطن، رغم أن مشكلة ارتفاع أسعار النفط مشكلة عالمية وليست أردنية".وأشار عقل إلى أن لجنة تسعير المحروقات الشهرية تعتمد على معدلات أسعار النفط شهريًا لمراجعة التسعيرة، لكنه أضاف: "اليوم، مع الظروف الراهنة في المنطقة والمملكة، ستتجه الحكومة إلى الرفع الجزئي وتحمل الجزء الأكبر من الارتفاع حتى نجتاز الأزمة".كما رجّح عقل، بأن تشمل"هذه الإجراءات تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير (9.87 دولار)، رغم أن تكلفة الاسطوانة المنزلية أصبحت 12.5 دينار، إذ يعتمد عليها المواطن في الأمور الحياتية اليومية".وأشار عقل، إلى أن نسب الزيادة على أسعار المحروقات، قد تتراوح بين 6.5% و10% كحد أقصى، وأن الديزل على سبيل المثال قد تطرأ عليه زيادة لا تتجاوز 6.5%". وأضاف: "إذا توقفت الحرب اليوم، ستحتاج الأسواق العالمية من شهرين إلى ثلاثة أشهر للعودة إلى الاستقرار، إذ أصاب المعروض في الأسواق والمنشآت أضرار كبيرة، وتعويض النقص ليس سهلاً ولن يكون فوريًا".وتشهد أسواق النفط تقلبات حادة، إذ سجّل حتى 25 مارس/آذار 2026 سعر خام برنت العالمي حوالي 98–99.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
