عمّان، الأردن (CNN) -- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ، الأربعاء،  إن بلاده "ليست طرفًا في الحرب الدائرة في المنطقة، لكنها تأثرت بتداعياتها"، كاشفًا عن رفض المملكة تمديد إقامة أحد الدبلوماسيين الإيرانيين في العاصمة الأردنية، عمّان، ورفض منح اعتماد لآخر، في "رسالة تعبّر عن موقفها من السياسات الإيرانية"، بحسبه.وتحدث الصفدي، عبر قناة "المملكة" الرسمية، عن أبرز التطورات المتعلقة بالهجمات الإيرانية التي طالت الأردن، مؤكدًا أن "الهجوم على إيران لم ينطلق من الأراضي الأردنية، وأن إيران استهدفت الأردن ودولًا في المنطقة". وجاءت تصريحات الصفدي، التي نقلتها أيضًا وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، بعد ساعات من انعقاد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بطلب من الأردن ودول الخليج، لمناقشة الهجمات الإيرانية، في حين أعلنت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، أن "إيران استهدفت أراضي المملكة خلال اليومين الماضيين فقط، بـ5 صواريخ وطائرة مسيّرة".وجدد الصفدي التأكيد على "أولوية حماية الأردن والأردنيين"، مشيرًا إلى أن المملكة "أبلغت الإيرانيين بضرورة التوقف عن استهداف أراضيها"، مضيفًا: "نحن لسنا طرفًا في الحرب، ولم تبدأ من عندنا".قوات عسكريةوحول وجود قواعد عسكرية "أجنبية" في الأردن، قال الصفدي إنه "لا توجد قواعد عسكرية أجنبية" في البلاد، لكنه أوضح أن هناك "قوات عسكرية لدول صديقة وحليفة موجودة ضمن اتفاقيات دفاعية واضحة"، مؤكدًا أن المملكة "لم تُخفِ يومًا هذا الوجود، خاصة في إطار التعاون الذي توسّع منذ الحرب على الإرهاب في المنطقة".وأضاف أن هذه القوات "تعمل ضمن برامج تعاون دفاعي وتدريبي مع دول حليفة وصديقة، وفي إطار برامج مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة".وأوضح أن "وجود هذه القوات لا ينتقص من سيادة الأردن"، مشيرًا إلى أن "مفهوم القواعد العسكرية يعني إدارة تلك القواعد بشكل مستقل من قبل دول أخرى وامتلاكها حق التصرف بها، وهو أمر غير موجود في الأردن". وشدد على أن "وجود القوات الأجنبية محكوم باتفاقيات دفاعية أساسها احترام سيادة الأردن"، مؤكدًا أن أي قرار عسكري لهذه القوات لا يتم إلا بموافقة المملكة".وأكد الصفدي أنه "لا يوجد انقسام حول حق الأردن في الدفاع عن نفسه، مشددًا على أن المملكة تمارس هذا الحق في مواجهة اعتداءات غير مبررة."وأوضح أن الأردن "تعرض لنحو 240 صاروخًا وطائرة مسيّرة، تمكنت القوات المسلحة من التعامل معها بكفاءة، ما حدّ من الأضرار".السفارة الإيرانية في عمّانوبشأن السفارة الإيرانية في عمّان التي يتواجد فيها قائم بالأعمال ودبلوماسيين، أوضح الصفدي أن الأردن "رفض تمديد إقامة أحد الدبلوماسيين الإيرانيين ورفض منح اعتماد لآخر"، مؤكدًا أن "التعامل مع السفارات يخضع لاعتبارات سياسية."وأشار إلى أن الأردن كان "منفتحًا على الحوار مع إيران قبل الحرب بهدف بناء علاقات طيبة، شرط وقف الممارسات التي تهدد أمن الأردن واستقراره وأمن الدول العربية"، مؤكدًا أن "التعامل مع السفارة الإيرانية يبقى خاضعًا للتقديرات السياسية وأن المملكة تتخذ الخطوات المناسبة في الوقت الذي تراه مناسبًا".الشكوى ضد إيرانوفيما يتعلق بالشكوى التي قدمتها المملكة إلى الأمم المتحدة ضد إيران، قال الصفدي إن هذه "الخطوة تأتي في إطار تثبيت الحقوق القانونية للأردن وفق أحكام القانون الدولي".وأوضح أن "توثيق الاعتداءات لدى الأمم المتحدة إجراء ضروري عند تعرض أي دولة لاعتداء، بهدف حفظ حقها في التعامل مع هذه الاعتداءات والمطالبة بتعويضات عن الأضرار، إضافة إلى تثبيت حقها في الدفاع عن النفس".وأكد أن الأردن "وثّق الاعتداءات التي تعرض لها"، مشددًا على "حقه في الرد عليها وفق القانون الدولي، وكذلك المطالبة بتعويضات عن أي أضرار نتجت أو قد تنشأ عنها".وقال إن الرد الإيراني على الشكوى الأردنية "تضمن مزاعم غير صحيحة سياسيًا ومبررات قانونية وصفها بالباطلة، خصوصًا فيما يتعلق بحق الأردن في الدفاع عن نفسه ومواجهة الاعتداءات".وكشف الصفدي أن الأردن "وضع سابقًا أمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية