لم تفِ شركة بتعهداتها التعاقدية تجاه مستثمر سدد كامل قيمة أسهم كشريك فيها ولم تثبت إدراجه كشريك في الجهات المختصة ولم تمكنه من حقوقه، فرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في دبي التي قضت بفسخ اتفاقيتي شراكة ومبايعة أسهم بين الطرفين، مع إعادة 501 ألف و836 درهماً إلى المدعي وفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، إضافة إلى تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعي بإبرام اتفاقية شراكة ومبايعة أسهم في شهر نوفمبر 2024، أعقبها ملحق في 16 ديسمبر من العام ذاته، بناء على ما قدمته الشركة من عرض يقضي بمنحه حصة في رأس مالها مقابل ضخ استثمارات مالية وبالفعل، قام المدعي بتحويل مبالغ مالية متعددة نقداً وبالتحويلات البنكية، ليصل إجمالي ما سدده إلى 501 ألف و836 درهماً.

وقدم المحامي عبدالله بن حاتم، وكيل المدعي، للمحكمة حافظة مستندات تضمنت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية