أكد المحلل الاقتصادي، زياد الهاشمي، أن شركات التأمين البحري لا تملك سلطة قرار إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، موضحاً أن دورها يتمحور حول "إدارة المخاطر" وضمان سلامة الأصول التجارية في البيئات المضطربة، وليس التدخل السياسي أو العسكري في الممرات المائية.
وفي تحليل نشره عبر منصة (إكس)، أوضح الهاشمي أن منظومة التأمين البحري تنقسم إلى شقين: الأول يتعلق بشركات التأمين التي تغطي السفن والبضائع من الحوادث المباشرة، والثاني يتمثل في "نوادي الحماية والتعويض" (P&I Club)، التي تتولى تغطية المسؤوليات القانونية تجاه الغير، مثل كلف التلوث البحري والغرامات والمطالبات التي تخرج عن نطاق الوثائق التقليدية.
وأشار الهاشمي إلى أن شركات التأمين تلجأ في مناطق النزاعات إلى آليات احترازية، تشمل فرض "علاوات مخاطر" ترفع كلفة التأمين بنسب تتراوح بين 30% إلى 50% لكل رحلة، أو استثناء المناطق الساخنة من التغطية تماماً. هذا الارتفاع الحاد في التكاليف يدفع شركات الشحن تلقائياً للبحث عن مسارات بديلة أكثر أماناً لضمان الجدوى الاقتصادية.
وشدد المحلل الاقتصادي على أن سلطة شركات التأمين تتعاظم من خلال ارتباطها بالقطاع المصرفي؛ حيث تشترط البنوك الممولة لعمليات الشحن وجود وثائق تأمين شاملة وسارية قبل صرف أي تمويل. وأضاف أن معظم عقود تأجير السفن الحالية تتضمن بنوداً صارمة تحت مسمى "مخاطر الحرب"، وهي بنود تمنع المشغلين قانونياً من الإبحار في مناطق التهديد العالي.
واعتبر الهاشمي أن تجنب السفن للمضيق ليس "إغلاقاً" من شركات التأمين، بل هو استجابة منطقية لارتفاع وتيرة المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن التصريحات العسكرية أو التهديدات الميدانية كفيلة بتحويل حركة الملاحة بعيداً عن المضيق حفاظاً على السلامة العامة للأطقم والبضائع.
واختتم الهاشمي تحليله بالتأكيد على أن سلاسل الإمداد العالمية "فائقة الحساسية" تجاه التوترات الجيوسياسية، مبيناً أن جميع الأطراف من ملاك السفن إلى البنوك وشركات التأمين لا تملك القدرة على تحمل تبعات الحروب المباشرة، مما يفرض عليها التكيف السريع والبحث عن بدائل آمنة كخيار استراتيجي وحيد حتى استقرار الأوضاع.
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
