أصدرت الولايات المتحدة الأميركية تراخيص عامة جديدة مرتبطة بفنزويلا، تستهدف الاستثمار والعمليات في قطاع المعادن الحيوية، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. تُجيز هذه التراخيص توريد بعض السلع والخدمات لعمليات المعادن، إضافة إلى التفاوض على عقود مشروطة والدخول فيها لاستثمارات محددة في قطاع المعادن في فنزويلا، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.

دعم تعافي الاقتصاد الفنزويلي وفي بيان نشرته الوزارة عبر منصة إكس، أوضحت أن هذه التراخيص تأتي ضمن جهود إعادة تشغيل الاقتصاد الفنزويلي وتوجيه الاستثمارات بما يخدم مصالح الأميركيين والفنزويليين.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 6 مارس آذار 2026، رخصة عامة رقم 51 تحت عنوان "تفويض بعض الأنشطة المرتبطة بالذهب الفنزويلي، في خطوة تمثل بداية لإعادة فتح قطاع التعدين في فنزويلا أمام الأنشطة التجارية المنظمة للشركات الأميركية.

وتُعد هذه أول رخصة عامة ضمن إطار العقوبات الفنزويلية تركز بشكل مباشر على التجارة التجارية للذهب الفنزويلي.

وجاء إصدار الرخصة بعد يوم واحد فقط من اختتام وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم زيارة استمرت يومين إلى كاراكاس، التقى خلالها بالرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، إلى جانب أكثر من عشرين شركة أميركية تعمل في قطاع التعدين والمعادن.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية