في ظل تحول رأس المال العالمي نحو مزيد من الانتقائية والحذر، لم تعد الأرباح السريعة المطلب الوحيد لكبار المستثمرين، بل أصبح التركيز منصبًا على تقييم جاهزية الأسواق، واستقرار سياساتها، وقدرتها على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية. والواقع أن البوصلة الاستثمارية باتت تشير اليوم نحو الأنظمة المتكاملة الجاهزة للتنفيذ، حيث يمثل وضوح الطلب وتوافر البنية التحتية والإدارة الفعالة للمخاطر الركائز الأساسية التي تمنح المستثمرين الثقة اللازمة للتوسع وتحقيق نمو مستدام.
وقد تمكنت المملكة العربية السعودية من خلال رؤية السعودية 2030 من تهيئة بيئة جاهزة لهذا التحول الاستثماري في كافة القطاعات. وفي السياحة تحديدًا، عملنا على تطوير القطاع بنظرة تكاملية، لا تقوم على بناء مشاريع ووجهات متفرقة، بل على إنشاء منظومة متكاملة توحد السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكن الاستثمار، وتطور رأس المال البشري، وتضع آليات تنفيذ مدروسة ضمن هيكلية سوق واحدة منسجمة. وقد نجح نهج العمل الحكومي المتكامل هذا في تحويل الطموحات إلى بيئة عمل جاهزة لاستقطاب رؤوس الأموال، مما أوجد مناخًا استثماريًا موثوقًا يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.
وتُظهر الأرقام بوضوح مدى الثقة في هذا النموذج؛ إذ يشهد الاستثمار الأجنبي في المملكة نموًا قويًا وتنوعًا كبيرًا، لا سيما مع بروز الولايات المتحدة ضمن أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع السياحية، وهو ما يضع المملكة في طليعة دول مجموعة العشرين الجاذبة للاستثمارات السياحية الجديدة.
وعلى الرغم من الاضطرابات المختلفة في المشهد العالمي، تمضي السعودية بخطى ثابتة في تنفيذ أحد أضخم برامج التطوير السياحي في العالم. وما يلفت النظر هو الدور الحيوي للقطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في هذا النمو، حيث يُسهم بنحو 48% من إجمالي الاستثمارات السياحية، ونحو 60% من الغرف الفندقية الجديدة، في دلالة قوية على ثقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
