تمّ تصور قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الأصل كأداة من أدوات قانون المنافسة. ورغم أنّ طريقة تموضعه أصبحت منذ ذلك الحين أكثر دقة وتفصيلاً، فإنّه بُني على أسس مفاهيمية معيبة ستظل تلاحقه.

تذكير مفيد أولاً. قبل نحو ثلاثة أعوام بالتمام، كانت مفوضة المنافسة آنذاك، مارغريت فيستاغر، قد استشرفت بالفعل (المصدر باللغة الإنجليزية) مخاطر "الميتافيرس" و"أوبن إيه آي". وحذّرت قائلة:

"لم نكن بالتأكيد سريعين أكثر مما ينبغي في التحرك، وقد يكون ذلك درساً مهماً لنا في المستقبل"، قالت.

"علينا أن نستشرف التغيير ونخطط له، بالنظر إلى الحقيقة البديهية التي مفادها أنّ عملية الإنفاذ والتشريع لدينا ستكون دوماً أبطأ من حركة الأسواق نفسها. على سبيل المثال، آن الأوان بالفعل لنسأل كيف يجب أن تبدو المنافسة الصحية في \"الميتافيرس\"، أو كيف يمكن لأداة مثل \"تشات جي بي تي\" أن تغيّر المعادلة"، أضافت.

منذ ما بين خمسة وسبعة أعوام تقريباً، برز تحوّل جوهري في طريقة تفكير الجهات التنظيمية الأوروبية. فقد بدأت تحاول منع التقنيات الضارة من الظهور قبل أن تصبح هذه التقنيات معتمدة على نطاق واسع. الهدف في حد ذاته جدير بالإشادة، لكن التنفيذ تبيّن أنّه مضر، بالشركات والمستهلكين الأوروبيين على حد سواء. والسبب ليس عسيراً على الفهم. فعلى بعد نحو ثلاثة أعوام من تحذير فيستاغر، أعلنت شركة "ميتا" إغلاق (المصدر باللغة الإنجليزية) منصة "هورايزن وورلدز" في حزيران/يونيو (علماً بأنّ الشركة عادت عن هذا القرار بعد فترة وجيزة). وتشكّل هذه الواقعة تذكيراً في وقته بأنّ الجهات التنظيمية سيئة السمعة عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بمآلات السوق.

ويمكن الاستشهاد بأمثلة عديدة مشابهة من الأعوام الأخيرة، ليس أقلّها قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي انطوى على تناقضات وافتراضات كانت قد باتت متجاوزة أصلاً لحظة دخوله حيّز النفاذ.

خلال زيارة حديثة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس هيئة المنافسة المجرية، قدّم رئيس لجنة التجارة الفدرالية الأميركية، أندرو ن. فيرغسون، تشخيصاً حاداً (المصدر باللغة الإنجليزية) لوضع أوروبا.

"لقد أدّى الإفراط في التنظيم والإفراط في تشديد إنفاذ قواعد المنافسة إلى تقليص قدرة أوروبا على المنافسة [...] وليس من قبيل المصادفة أن تكاد جميع الشركات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية \"حارس بوابة\" بموجب قانون الأسواق الرقمية، شركات أميركية"، على حدّ قوله.

في أوروبا، قد تبدو شركات التكنولوجيا الكبرى عملاقة، لكن الحجم لا يساوي الهيمنة، ويبدو أنّنا نسينا هذه الحقيقة بطريقة ما. فعلى سبيل المثال، أخفقت "مايكروسوفت"، وهي ربما الشركة الأفضل تموضعاً استراتيجياً في هذا القطاع، حتى ساعة كتابة هذه السطور، في تحقيق اختراق يُذكر في وسائل التواصل الاجتماعي أو البحث الموجّه إلى المستهلكين أو سوق نماذج اللغة الضخمة (LLM) على نطاق واسع.

لكن التنظيم المبكر ليس العرض الوحيد لهذه العقلية التنظيمية الإشكالية. فمهندس قانون الخدمات الرقمية، المفوض الأوروبي تييري بريتون، وجّه رسالة إلى منصة "إكس" (المصدر باللغة الإنجليزية) وإلى إيلون ماسك بصورة غير مباشرة، محذّراً من أنّ بثّ مقابلة مع مرشح لرئاسة الولايات المتحدة يمكن أن يشكّل انتهاكاً لقانون الخدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز