صندوق النقد الدولي يقول إن الحكومة المصرية استخدمت كامل عائدات صفقة علم الروم مع قطر (بقيمة 3.5 مليار دولار) لخفض الدين. مصر تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو/ حزيران 2027، بحسب ما يتضمنه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 والذي أقره مجلس الوزراء يوم الخميس. الصندوق يشير ضمن التقرير الخاص بوثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجه المقدم لمصر، والصادر 25 مارس/ آذار الجاري إلى تحسّن الوضع الاقتصادي الكلي لمصر، موضحاً أن السياسات النقدية والمالية الصارمة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، أسهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخفض التضخم، وتعزيز الموقف الخارجي. بحسب الصندوق، فإن التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية المعمقة متفاوتاً، ولا يزال تسريع التنفيذ، ولا سيما تقليص البصمة الاقتصادية